أرشيف

باسندوه: تأبيد الرئيس يحول البلاد إلى ملكية فردية

 اكد محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ان الاجراءات الانفرادية التي اتخذتها السلطة مؤخراً تهدف الى وضع الداخل والخارج امام امر واقع، مستبعداً في الوقت ذاته ان تكون الولايات المتحدة الاميريكة قد منحت السلطة ضوءاً اخضر للتحرك المنفرد واشار باسندوة الى ان الاميركيين متمسكون بضرورة ان تتصف الانتخابات بالمصداقية والنزاهة ومشاركة جميع الاطراف وعلى رأسها احزاب اللقاء المشترك.. واوضح باسندوة في حوار صريح جداً لصحيفة (حديث المدينة) ان اتجاه الحزب الحاكم لتأبيد رئيس الجمهورية وابقائه في منصبه مدى حياته سيؤدي إلى نفي الديمقراطية عن النظام وسيجعل البلاد تسير في طريق الملكية الفردية مشيراً الى ان ممثلي المؤتمر الشعبي العام في لجنة المائتين كانوا يريدون من ممثلي المشترك ان يبادروا على طرح مسألة تصفير عداد الرئاسة والسماح لرئيس الجمهورية بالبقاء في منصبه لولايتين قادمتين، مؤكداً ان تفكير المؤتمر بإبقاء الرئيس في منصبه مدى حياته يعد امراً مرفوضاً داخلياً وخارجياً. باسندوة اكد ان المجتمع الدولي سئم من التعاطي مع الديمقراطية اليمنية على اساس انها لا زالت ديمقراطية ناشئة وقال: “المجتمع الدولي لا يمكن ان يتعامل على اساس ان الديمقراطية اليمنية لا زالت ناشئة اذ لابد ان يكون هنالك تطور في هذه الديمقراطية وليش تراجعاً ألى الخلف”.

ودعا باسندوة الشعب اليمني الى مساندة احزاب اللقاء المشترك وشركائها في خيار النزول الى الشارع وتنيظم المسيرات الرافضة لانفراد السلطة بالعملية السياسية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة ان ينصف تحريك الشارع بطابع سلمي، وقال: “اللجوء الى العنف غير مقبول على الاطلاق”.
 
وكشف باسندوة عن اللقاءات التي عقدها اثناء وجودة خارج الوطن مع قيادات ورموز المعارضة في الخارج، واشار الى ان الرئيسين علي ناصر وحيدر العطاس مثقفان على خيار الوحدة الفيدرالية ومختلفان على عدد المقاطعات التي ستتشكل منها.

وعبر باسندوة عن تأييده لخيار الفيدرالية ولكن ليس على اساس مقاطعتين، مشيراً الى ضرورة ان يتم اللجوء الى خبراء ومتخصصين لتحديد عدد المقاطعات على اسس علمية. وابدى باسندوة استعداده لتدوير المواقع القيادية في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وقال: (انا على استعداد لتقديم استقالتي من اللجنة اذا كان هنالك من يريد ان يتحمل المسؤولية) نريد فيدرالية ولكن ليس على اساس مقاطعتين

قبل يومين اعلن السيد جيرالد فايرستاين سفير الولايات المتحدة بصنعاء ان اميركا تدعم اجراء انتخابات ذات مصداقية في اليمن. – برأيك هل يعد هذا الاعلان بمثابة تأييد اميريكي ضمني للاجراءات الانفرادية التي اتخذتها السلطة مؤخراً بالمضي نحو الانتخابات والتعديلات الدستورية دون وفاق وطني؟

– لا اعتقد ان تصريح سعادة السفير الاميركي ينم عن تأييد لاجراء انتخابات منفردة بدليل قوله انه يريد انتخابات ذات مصداقية والمصادقية لاية انتخابات لا تتوفر الا حين تكون انتخابات تعددية وشفافة ونزيهة وحرة وقائمة على التكافؤ، طبعاً حتى لو مضى المؤتمر في اجراء الانتخابات بشكل منفرد، فالدول الغريبة ستتحفظ على شرعية هذه الانتخابات وما ينتج عنها لكنها في نفس الوقت ستتعامل مع السلطة طالما ظلت السلطة موجودة على ارض الواقع.
 
هنالك من يؤكد ان السلطة حصلت على ضوء اخضر من الولايات المتحدة بالمضي قدماً في اجراء الانتخابات بموعدها واقرار التعديلات الدستورية بعيداً عن المشترك؟

– اشك ان هنالك ضوءاً اخضر من الاميركان ثم انا اربا بالسلطة ان تنتظر ضوءاً اخضر من الاميركان، واعتقد ان الاجراءات الافنرادية تعبر عن قرار داخلي يهدف الى وضع الداخل والخارج امام امر واقع.

لكن لا توجد مؤشرات حقيقية على ان الاميركان والاتحاد الاوروبي يرفضون التفرد بالانتخابات ولن يتعاملوا مع نتائجها؟
 
– اعتقد ان التحفظ والتشكيك في مصداقية الانتخابات ونزاهتها سيجسد ابرز ردود فعل الخارج على اية انتخابات تقتصر على المؤتمر وحلفائه، لكن هذا لا يعني ان الخارج سيرفض التعامل مع نتائج الانتخابات، هذا شيء طبيعي جداً مالم يرفض الداخل اولاً ويثبت وجوده ويؤكد قدرته على الرفض.
 
جدوى الحوار بعد الانتخابات 

ما جدوى الحوار بع
د الانتخابات؟ وهل تواصلتم مع سفراء الدول المنانحة في صنعاء وما موقفها من الاجراءات السلطوية الانفرادية؟
 شخصياً لم اتواصل مع اي سفير حتى الان بعد عودتي الى البلاد، لكن ما اعرفه ان سفراء الاتحاد الاوروبي بصفة اساسية يحبذون انتخابات تشارك فيها كل الاطراف لا سيما احزاب اللقاء المشترك، امام انا فلدي وجهة نظر اخرى من الانتخابات، نحن نريد حواراً وطنياً شاملاً في البداية على ان تعقبه الانتخابات كمرحلة لاحقة بعد ان يتم التوصل الى توافق وطني على الحلول الجذرية والمعالجات الناجعة لكل القضايا والازمات والمشاكل ثم يتم الاتفاق بعد ذلك على كيف تكون الانتخابات والاصلاحلات لكن ان تكون الانتخابات اولاً وبعدها يأتي الحوار الوطني او ان يبدأ الحوار الوطني ويستمر الى ما بعد الانتخابات ولا ينفذ شيء من مقرراته اعتقد ان هذا الامر غير ممكن، اذ ما جدوى الحوار بعد الانتخابات كما قال الاخ محمد كريشان في قناة الجزيرة.
 
هل من رسائل خاصة طرحها جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الادنى على المشترك وشركائه خلال اللقاء الاخير؟

-انا لم احضر اللقاء اعتذرت لانني كنت مريضاً: لكن الاخوة الذين قابلوا فيلتمان كانوا مرتاحين من كلامه.

هل لمسوا تأييداً اميركياً للسلطة؟

– لم يلمسوا هذا الاميركان يؤكدون انهم ما زالوا يفضلون اجراء الانتخابات بمشاركة كل الاطراف وان تكون نزيهة وشفافة او على الاقل ان يكون فيها قدر كبير من النزاهة والشفافية هذا هو موقفهم.

– احباط دولي من نجاح الديمقراطية.
 
– الدكتور ياسين سعيد نعمان قال في حوار سابق لصحيفة (النداء) ان لدى المسؤولين الاميركيين شعور بأن المجتمع الدولي بدأ يدخل في مرحلة احباط من نجاح الخيار الديمقراطي في اليمن، هل يمكن القول ان الاميركيين يريدون التخلي عن الديمقراطية اليمنية وسيتعاملون مع بدائل غير ديمقراطية؟
 
– طبعاً من الطبيعي ان يشعروا بالاحباط فإلى متى ستظل الديمقراطية اليمنية ناشئة الديمقراطية عمرها الى الان عشرون سنة منذ ميلادها بالتزامن مع قيام الوحدة فهل ستظل هكذا ناشئة، بالنسبة لهم من غير المعقول ان يتعاملوا مع شخص شاب على انه لا زال طفلاً، هم الان يريدون ان يتعاملوا مع شاب وليس مع طفل الديمقراطية في اليمن عمرها عشرون عاماً اي انها ليست ناشئة، وعندما تكون الديمقراطية ناشئة يمكن هنا ان يتفهموا ويغفروا اية تصرفات، لكن عندما تبلغ هذه الديمقراطية عشرين عاماً فلا يمكن ان يتعاملوا على اساس انها لا زالت ناشئة اذ لابد ان يكون هنالك تطور في هذه الدميقراطية وليس تراجعاً إلى الخلف.

– تسوية وضع الرئيس.
 
الحزب الحاكم اتخذ قراراً باجراء تعديلات دستورية تجيز لرئيس الجمهورية ان يترشح للرئاسة بصورة دائمة وتمنح الرئيس الحالي القدرة على البقاء في الرئاسة مدى حياته برأيك هل تعد هذه التعديلات اتجاهاً علنياً ورسمياً نحو الديكتاتورية وتراجعاً عن النهج الديمقراطي؟

– مسألة تأبيد الرؤساء في السلطة ربما كانت موضة في وقت سابق لكنها الان لم تعد مسألة تحظى بأي تأييد لا وطني ولا قومي ولا دولي، فالمطالبة بتأبيد اي رئيس في اي بلد تؤدي بالضرورة لاحتفاء صفة الديمقراطية عن هذا البلد، اذ ان مبدأ التبادل السلمي للسلطة في حالة تأبيد اي رئيس سينتفي كلياً وهو ما يجعل البلاد تبدوا كما لو انها ملكية وهنا لا اعني الملكية الدستورية بالطبع بل اعني الملكية غير الدستورية فالملكية الدستورية الحاكم فيها يملك ولا يحكم، اما في غير الدستورية يظل الملك هو الحاكم من حين ان يتربع على العرش الى ان يموت، وفي بعض الانظمة الملكية هنالك شراكة في السلطة والثروة وسيادة للنظام والقانون، بمعنى ان هناك اشياء وايجابيات كثيرة تتميز بها بعض النظم الملكية عن بعض النظم الجمهورية التي تدعي الديمقراطية.

هنالك من يقول: ان الخلاف الحقيقي بين المشترك والسلطة هو حول تسوية وضع رئيس الجمهورية عبر تصفير عداد الرئاسة والسماح له بالبقاء في منصبه لولايتين قادمتين؟

– طبعاً انا لم اكن حاضراً في اللقاءات لكن ما اعلمه ان بعض ممثلي المؤتمر كانوا يريدون من المشترك ان يبادر ويبدي استعداده لتصفير عداد الرئاسة في عام 2013م لكنهم اي ممثلي المؤتمر- لم يكونوا مستعدين لطرح هذا المطلب على المشترك بشكل رسمي او ان يقولوه بانفسهم، وبالتالي فهذا الامر لم يطرح بشكل علني او في لقاءات الاخوة مع بعض الفترات الماضية، ولم اسمع بهذا الكلام الا من تصريحات بالصحف او من بعض ما قيل في داخل مجلس النواب ويقال: ان تصفير العداد اضحى مطروحاً ضمن التعديلات الدستورية المقدمة الى مجلس النواب لكن لا ادري الى اي مدى يكون هذا صحيحاً.

التعديلات التي احالها الحزب الحاكم الى البرلمان حسب عدد من وسائل الاعلام تتضمن الغاء تحديد مدة الرئاسة بحيث تكون المدة مفتوحة؟

– طبعاً موضوع التمديد للرئيس هذا موضوع غير مطروح الان حسب علمي لكن قد يراد له ان يكون في اطار صفقة سياسية طبعاً انا لا استطيع ان اقطع نيابة عن احزاب اللقاء المشترك واقول ماذا سيكون موقفها لكن اعتقد ان هنالك استعجالاً في طرح الموضوع اذ لا زال امامنا ثلاث سنوات على حلول موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، واذا سارت الامور الان بطريقة جيدة يمكن لهذا الموضوع ان يبحث في حينه وليس الان، وهنا اتساءل لماذا الاستعجال على هذا الامر الذي تسبب في حدوث تازم كبير.

– يبدو ان الرئيس كان يريد تمرير التوافق حول الانتخابات البرلمانية مقابل صفقة تصفير العداد على طريقة واحدة مقابل واحدة؟

– ربما ولكن انا شخصياً اعتقد ان الانتخابات يجب الا تحظى بالأولوية في اهتماماتنا، اذ ان ما يجب ان يحظى بالأولوية في تقديري هو مؤتمر الحوار الوطني الشامل لحل ومعالجة كل الازمات التي تئن منها البلاد على ان تأتي الانتخابات في اجندة مؤتمر الحوار الوطني الشامل كنقطة اخيرة. – ولعلك تعلم ان الانتخابات في اتفاق فبراير مثلاً واردة في البند الثالث وليست في المقدمة مما يعني انها ليست الاولوية واتصور ان اجراء الانتخابات بدون حل الازمات ربما يؤدي الى خلق ازمة جديدة أو على الأقل الاسهام في تأجيج الازمات القائمة، بالطبع حين نتحدث عن مبدأ الانتخابات فليس هنالك من يرفضها كمبدأ لأنه لا ديمقراطية بدون انتخابات، لكن يجب ان يكون اجراء الانتخابات تالياً لحل الازمات، هنالك ايضاً حق الانتخاب او حق الترشيح الذي يجب الا يقتصر على المؤتمر او احزاب المشترك، اذ يجب ان يشمل الجميع اطرافاً وافراداً فاذا خاض المؤتمر انتخابات انفرادية مثلاً، لن تكون انتخابات ذات مصداقية وحتى لو دخل المشترك هذه الانتخابات ونافس فيها مع المؤتمر وتم تلبية كل مطالب المشترك في كل ما يتعلق بالاصلاحات الانتخابية اعتقد ان هذا لا يكفي لأننا نريد انتخابات تشارك فيها كل الاطراف وفي هذه الانتخابات لن تشارك اطراف كثيرة كالحراك والحوثيين الا بعد ان تحل الازمات والمشكلات، اذ كيف يمكن ان ننتظر منهم المشاركة في الانتخابات اذا لم تحل الازمات..
 
خليجي عشرين نجح بفضل الحراك

– خليجي 20 اثبت ان تلك الازمات يمكن ان تخضع للسيطرة وحسب ما شاهدنا في البطولة فهناك استقرار امني الى حد ما في الجنوب ولا توجد مشاكل كبيرة قد تعوق اجراء الانتخابات.

– كانت هناك ترتيبات امنية وعسكرية سبقت اقامة هذه الفعالية الخليجية، وقد اقتصرت مباريات خليجي 20 على مدينتين فقط هما عدن وزنجبار، ربما بعض الاخوة في الحراك كانوا حريصين ايضاً على الا يتخذوا مواقف او يقوموا بتحركات حتى لا يسيئوا الى اشقائهم في دول الخليج، وربما كان هنالك في نفس الوقت أخرون في الحراك يريدون ان يقوموا بتحركات مناوئة كما هددوا، ولكن لم يفعلوا شيءاً على كل حال نجاح خليجي 20 ليس نجاحاً للسلطة بل هو نجاح لكل اليمن، واعتقد ان هناك عناصر من الحراك كانت تؤيد اقامة خليجي عشرين وتدعو للعمل على انجاحه رغم خلافاتها مع السلطة.
 
سننزل للشارع وخيار العنف مرفوض

دعوتم الشعب الى هبة غضب هل هذه الدعوة تعني ان المشترك واللجنة التحضيرية سيبدأن تنظيم عصيان شعبي ضد السلطة؟

– العصيان المدني او الشعبي سابق لأوانه كثيراً، طبعاً بالنسبة للهبة الشعبية الواردة في البيان هي كلمة غضب وردت عرضاً ومعناها ان يعبر الناس عن رفضهم لهذه الانتخابات بالطرق السلمية، وبالتأكيد فالمشترك واللجنة التحضيرية ليس لديهما اية نية في اللجوء الى العنف هذا غير وارد على الاطلاق، النضال السلمي من وجهة نظرنا اجدى ويحفظ لليمن على الاقل امنة وسلامته واستقراره، وبالتالي فمسألة العنف ليست واردة ابداً، واعتقد ان التعبير عن رفض الانتخابات بالوسائل السلمية حق مشروع، فكما ان من حق اي مواطن ان يؤيد الانتخابات فمن حق اي مواطن ايضاً ان يرفضها او يعارضها او يقاطعها، من حق اي شخص ان يصوت ومن حق اي شخص ان يقاطع ولكن طريقة سلمية ودون اي احتكاكات.

ما هي الخيارات التصعيدية التي سيجري اتخاذها للتعاطي مع الاجراءات الانفرادية السلطوية ابتداءاً بتعليق الحوار ووأد اتفاق فباير ومروراً بإقرار قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا وانتهاءاً بالتعديلات الدستورية؟

– طبعاً هنالك تحضير يجري الان على قدم وسابق لأقامة فعاليات تتخذ اشكالاً متعددة في القريب العاجل، واللجنة التحضيرية ستعقد اجتماعاً بكامل قوامها في السادس من شهر يناير، وسنناقش هذه الامور بشكل اكثر تفصيلاً ومن ثم ستبدأ المهرجانات والمسيرات وفي البداية طبعاً لن تتصف المهرجانات والمسيرات بالكثافة والضخامة، اذ سيكون التصعيد للفعاليات تدريجياً حتى تبلغ اوجها عند بدء الحملة الانتخابية.
 
– هل تعتقد ان المشترك وشركاءه في لجنة الحوار قادرون على تحمل الكلفة الباهضة للنزول الى الشارع؟

– المشترك وشركاؤه لا يملكون امكانيات السلطة التي بيدها كل مفاصل وامكانيات الدولة لكن هم سيبذلون اقصى جهدهم والباقي يعتمد على مدى تجاوب الشعب، بمعنى اذا كان معظم الناس يشكون من مشاكل عدة كالفقر والبطالة والفساد وكانوا جادين في هذه الشكوى ويريدون احداث تغيير سياسي واصلاحات جذرية فالمفروض ان يتجاوبوا مع الدعوة للنزول الى الشارع طبعاً لا يوجد احد قادراً على انزال المواطن بالقوة مالم يكن متجاوباً من تلقاء نفسه، ايضاً لا ننسى هناك ان هنالك قواعد لاحزاب اللقاء المشترك قادرة على النزول الى الشارع واذا انضمت اليها الجماهير من الناس الصامتين مثلاً فهذا سيزيد بالضرورة من تأثير الفعاليات.

– مؤتمر الحوار الوطني
 
هل انت متفاءل بعقد ونجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي اعلنتم عن اقامته في الربع الاول من السنة الميلادية الجديدة؟

– مؤتمر الحوار الوطني الذي اعلن عنه في الربع الاول من العام القادم هو مؤتمر حوار وطني لكنه لن يكون شاملاً اذا لم تحضره السلطة بل سيكون مؤتمراً موسعاً، ولكي يكون اي حوار وطني شاملاً لابد من ان نشارك فيه السلطة او حزبها، بالاضافة الى مختلف الفرقاء، وفي حالة عدم حضور ممثلين عنها يمكن ان يعقد مثل هذا المؤتمر بمشاركة بقية الاطراف الوطنية لاجل تحقيق اصطفاف وطني واسع يقوم على اساس من التوافق على برنامج عمل للنضال السلمي ومشروع يتضمن رؤية موحدة للوطن الذي يتطلع اليه كل بنيه وفي مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده ستطرح كل القضايا وسيسعى الجميع للاتفاق على كل شيء، وقد اثبت المشترك من خلال دعوته الى الملتقى التشاوري الاول ومشاركته في اللجنة التحضيرية انه يريد مشاركة الاخرين له بشكل واضح وطبعاً هذا سيساعد المشترك وفي مصلحة الوطن، وكم كنت اتمنى ان يشارك المؤتمر في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني القائمة مثله مثل غيره، فممثلوا احزاب اللقاء المشترك في اللجنة لا يتجاوزون ربع اعضاء اللجنة اما البقية فهم عبارة عن شخصيات في احزاب اخرى وشخصيات وطنية مستقلة، بالاضافة الى الحوثيين.
 
– ما هي ابرز النتائج التي تتوقع ان يخرج بها هذا المؤتمر؟

– الناس ستيفقون على قرارات في مواجهة ما يجري والمساهمة في اخراج البلاد من براثن ازماتها المالية وكيفية معالجتها، واظن ان الانتخابات ستوجد اصطفافاً وطنياً تلقائياً حتى دون توافق مسبق، لانه اذا قاطعها المشترك والحراك والحوثيون في الجنوب سيوجد بينهم اصطفاف وعامل وموقف مشترك، اما بشأن نجاح اي حوار سواء اكان شاملاً ام موسعاً اقول لك، ان هذا يعتمد على الاطراف التي تشارك فيها فاذا تحلوا جميعاً بالحكمة والشعور بالمسؤولية حيال شعبهم وجعلوا مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والشخصية وتوفر لديهم الاستعداد التام والارادة الجادة في التواصل الى توافق وطني عام والقبول باقصى الممكن وادنى المطلوب حتى بكل الممكن وليس بكل المطلوب بحيث لا يمر كل طرف على التمسك بكل ما يريده يعني ان على الاطراف المختلفة لاسيما السلطة تقديم تنازلات تقي اليمن الانزلاق الى المجهول ولا تمس في الوقت نفسه بحلم الشعب في وطن ديمقراطي آمن ومستقر ومزدهر ومواطنة متساوية يسودها العدل والنظام والقانون وينعم كل بنيه بحق الشراكة في السلطة والثورة من خلال نظام حكم لا مركزي فان ذلك كان كفيل بتمكينهم من التوصل الى توافق عام بما يضمن الابقاء على اليمن كياناً موحداً.
 
نوافق على التمديد ولكن بشروط
 
الحزب الحاكم يعتبر ان إصراره على اقامة الانتخابات في موعدها يعد حرصاً على عدم دخول البلاد في حالة فراغ دستوري اي انه مضطر لاجراءها تحت اي ظروف؟

– خلال العامين الماضيين، وكما تعرف تم التمديد بالتوافق لمجلس النواب بموجب اتفاق فبراير، انا بالطبع لا ادعو للتمديد ولكن في رأيي الشخصي ليس لدي مانع كمواطن قبل ان اكون رئيساً للجنة التحضيرية من ان يتم التمديد لمجلس النواب مرة اخرى ولمدة عام ولكن بشرط الالتزام الكامل والشامل وبحيث يعقد على الفور مؤتمر حوار وطني شامل للتحاور حول كل الازمات والقضايا بما في ذلك كنقطة اخيرة موضوع الانتخابات، وفي رأيي يجب ان تكلف شخصيات وطنية مستقلة تحظى بتقدير واحترام الجميع بالتواصل مع مختلف الاطراف من اجل التحضير لمؤتمر حوار وطني شامل هذا طبعاً في حال اذا لم يترك هذا الامر للجنة التحضيرية للحوار الوطني القائمة او لن يتم عبر اللجنة التحضيرية المشتركة التي تشكلت اثناء اللقاءات السابقة قبل وصولهم الى طريق مسدود (لجنة المائتين).

الاصلاح لن يشارك في الانتخابات
 
– حزمة التعديلات الدستورية التي احالها الحزب الحاكم الى البرلمان تتضمن تخصيص 44 مقعداً نيابياً للمرأة هل يمكن القول: ان السلطة تحاول ارضاء الخارج وايجاد جوانب اخرى لمصداقية الانتخابات باعتبار ان اشاراك المرأة مطلب غربي؟
 
– ربما وايضاً يمكن القول: ان المؤتمر يريد ان يكسب المرأة اليمنية، عموماً ومن حيث المبدأ اعتقد انه من الجيد ان تحظى المرأة بهذا العدد من المقاعد في البرلمان، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا من النساء اللواتي سيرشحن انفسهن في هذه الانتخابات اذا قاطعت احزاب المشترك وبقية الاحزاب؟ اعتقد ان جميع المرشحات في هذه الانتخابات سيكن منتميات الى المؤتمر او مستقلات منحازات الى المؤتمر.

يقال: ان التجمع اليمني للاصلاح قد يشارك في الانتخابات البرلمانية بدون المشترك اذا ضمن ثلث مقاعد البرلمان، ويقال ايضاً: ان الرئيس عرض على قيادة الاصلاح مائة مقعد في البرلمان القادمة مقابل المشاركة المنفردة بعيداً عن باقي احزاب المشترك؟

– لا اعرف شيئاً عن هذا العرض، لكن ما استطيع ان اقوله لك: ان الاخوة في قيادة الاصلاح وقواعده جادون كل الجدية في ان يلتزموا بموقف واحد مع بقية احزاب اللقاء المشترك وشركائهم في اللجنة التحضرية، وما يقال بخصوص مشاركة الاصلاح هو كلام مسرب بهدف التشكيك في الاصلاح، لكن الاصلاح جاد وانا واثق من مصداقية الاصلاح مائة في المائة.

السلطة تقول ان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة يعد امتثالاً لرغبة اللقاء المشترك الذي كان قد اقترح هذه الفكرة في اتفاق المبادئ المبرم مع السلطة في يونيو 2006م.

– حتى لو طرح المشترك هذا في 2006 اعتقد ان الزمن قد تغير وقد مضت خمس سنوات منذ ذلك الحين، واذا كان المشترك قد اقترح ذلك في حينه فهذا لا يعني ان الامور لم تتغير، هنالك تغييرات كثيرة حدثت وقد طرحت افكار اخرى فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من ضمنها مثلاً تشكيل اللجنة على اساس خمسة مقابل اربعة على ان يكون الرئيس من بين الاربعة، بالطبع هذا لا يلغي حقيقة ان القضاة المعينين هم من اختيار المؤتمر وصدر بتعيينهم قرار جمهوري.

هل صحيح ان المشترك وشركاؤه ينوون تقديم طعن في اقرار قانون الانتخابات لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا؟

– هذا صحيح هنالك اجراءات قانونية تتخذ الان بهذا الشأن.

علي ناصر والعطاس يؤيدان الفيدرالية

ما هي ابرز اللقاءات التي اجريتها اثناء وجودك خارج ارض الوطن مع قيادات ورموز المعارضة في الخارج؟

– التقيت بكثير من الاخوة في الخارج وعلى رأسهم الرئيس علي ناصر محمد والرئيس حيدر ابو بكر العطاس والاخوة محمد علي احمد وصالح عبيد احمد والاخوة شعفل عمر ومطهر مسعد وصالح وشائف واخرون.

– هل لنا ان نعرف ابرز القضايا والمحاور التي بحثتها معهم؟
 
– طبعاً كان طرحي معهم باستمرار يتمحور حول رغبتي في بقاء اليمن ككيان موحد ولكن بصيغة اخرى غير الصيغة الاندماجية طبعاً الصغية المطروحة هي الفيدرالية وانا شخصياً لا احبذ فيدرالية على اساس مقاطعتين حتى لا يتكرر عندنا ما سيحدث في السودان في التاسع من يناير القادم عند اجراء الاستفتاء في جنوب السودان، نريد فيدرالية ولكن يجب ان يترك تحديد عدد المقاطعات لخبراء وأكاديميين متخصصين، ويمكن أن نستعين بخبرات من الخارج لإنجاز هذا الأمر، وبحيث يبقى اليمن في النهاية كياناً فيدرالياً موحداً ، طبعاً وجدت خلال اللقاءات تفهما من كثيرين وفي ضوء ذلك استطيع ان اقول انه ما زال هنالك فرصة للحفاظ على وحدة اليمن بصيغة اخرى واتمنى الا تفوتنا هذه الفرصة والا نضيعها، لاننا اذا ظللنا على هذا العناد والتمسك بالوحدة الاندماجية فاخشى ان تصل الامور الى مالا يحمد عقباه.
 
– هل وجدت من الرئيسين العطاس وعلي ناصر قبولاً بفكرة الفيدرالية على اساس اكثر من مقاطعة؟

– قابلين بفكرة الفيدرالية من حيث المبدأ لكن اراءهم قد تتفاوت فيما يتعلق بعدد المقاطعات فقط، فحيدر مثلاً يرى ضرورة ان تكون الفيدرالية على اساس مقاطعتين جنوب وشمال، لكن الاخ علي ناصر يطرح فيدرالية بحيث يتم تحديد عدد المقاطعات لاحقاً.

– بعد انضمام الرئيس علي ناصر محمد ومحمد علي احمد الى اللجنة التحضيرية بموجب اتفاق 13 يونيو، هل هنالك محاولات مع باقي الرموز والقيادات وبالاخص الرئيس حيدر العطاس.

– كما تعرف الاخ حيدر ليس عضواً حتى الان لكن انا شخصياً حريص جداً على ان تتقارب كل الاطراف حتى لو وجدت تباينات وهذه التباينات يمكن ان تناقش في مؤتمر الحوار الوطني، ونحن حريصون على ان يكون المؤتمر بلا سقف ولا شروط محددة، وهو ما سيتيح لكل طرف ان يطرح ما يريد، وفي المؤتمر يمكن للمزايدين الان بالوحدة ان يتفقوا مع فكرة الفيدرالية على اساس مقاطعتين، وقد تطرح اراء من المشترك واللجنة التحضيرية بحيث تكون فيدرالية على اساس عدة مقاطعات بمعنى ان الاطراف التي ستشارك في المؤتمر ليس بالضرورة ان تتفق على شيء واحد فالحوار يعني ان كل واحد يطرح ما عنده قد يتفقون على شيء وقد يختلفون في اخر، لكنهم في النهاية ومن خلال الحوار المستمر والجاد والصادق يمكن ان يتوصلا الى حلول خاصة اذا كان هنالك جهة اقليمية او دولية تساعد في تذليل الصعاب اثناء الحوار.
 
رعاية دولية للحوار
 
– هل معنى هذا انك تدعو الى رعاية دولية لأي حوار وطني؟

– رعاية اي حوار وطني من قبل بلد اخر لا تعني بالضرورة تدخلاً في شؤونه الداخلية بدليل ان السلطة اجرت مفاوضات مع الحوثيين في الدوحة والاخوة اللبنانيين ذهبوا الى الدوحة والى الطائف ونحن وقعنا على وثيقة العهد والاتفاق في الاردن برعاية الملك حسين وبالتالي فالرعاية هدفها ان تساعد في تذليل الصعوبات وتسوية اي خلافات وليس في فرض شروط على المتحاورين ويمكن للرعاية ايضاً ان تساعد في تنفيذ ما يتم التوصل اليه بحيث تطلب من الاطراف المشاركة في الحوار سواء كانت سلطة او معارضة التزامات مسبقة بتنفيذ ما يتم التوصل اليه اي ان نطلب من كل طرف ان ينفذ ما يخصه ونطلب من الجميع تنفيذ باقي الاشياء المشتركة المتفق على تنفيذها.
 
اتفاق السابق عشر من يوليو بين السلطة والمشترك اسهم في تعكير صفو التقارب مع رموز المعارضة في الخارج، هل يمكن القول ان الاجراءات السلطوية الاخيرة ستستاه في احداث تقارب وازالة اثار اتفاق 17 يوليو؟

– كان هنالك استياء عند بعض الاخوة من قيادات المعارضة في الخارج, ولكن موقفي انا اساهم في ابقاء العلاقة معهم وفي نفس الوقت موقفي لم يؤثر على علاقتي باللجنة التحضرية بالعكس خدم اللجنة التحضيرية وخدم الوطن لأنني ابقيت على العلاقة مع الالوان الذين كانوا مستاؤين من اتفاق يوليو، واعتقد ان اجراءات السلطة ستساهم في خلق اصطفاف تلقائي بين جميع الاطراف.
 
قيادات الخارج متفقون على خصم واحد
 
ما هو تعليقك على البرلنامج السياسي الذي طرحه الرئيس حيدر ابو بكر العطاس على الحراك في الجنوب؟

– هذا المشروع يعبر عن وجهة نظر الاخ حيدر، وفيه اشياء جيدة واشياء قد يكون لنا وجهة نظر اخرى حولها، وانا لم اقرأ المشروع بتأن لكن هي وجهة نظره وهو مشروع طرحه على قيادات الحراك في الداخل وفي تقديري ان بقاء اليمن ككيان موحد افضل لليمن اذ من الصعب جداً لليمن ان يعود كما كان عليه الحال قبل مايو 1990م واخشى ان يتمزق ويتشرذم.

من خلال لقاءاتك مع القيادات في الخارج هل لمست تقاربا بينياً يمكن ان يؤدي الى انتاج قيادة سياسية موحدة للمعارضة في الخارج؟

– هنالك تباينات قد تظهر احياناً ولكن في نفس الوقت لا توجد خصومات، فبالنسبة لهم هنالك طرف يعتبرونه الخصم، وهذا ما جعلهم يتجنبون الدخول في خصومات بينية، طبعاً توجد مشاكل واختلاف في وجهات النظر فالبعض منهم مثلاً يدعو للانفصال عن اقتناع والبعض الاخر يدعوا للانفصال على اساس المثل الشعبي: (خوفه بالموت يرضى الحمى) اي انهم سيقبلون بالفيدرالية، لكن لن يقبلوا بالصيغة الاندماجية.
 
وجود حميد ضرورة

لاحظنا ان اللجنة التحضيرية لم تبذل اي جهود للحوار مع بعض اعضائها المستقيلين كعبد الباري طاهر واحمد سيف حاشد وتوكل كرمان، الا يدل ذلك على ان اللجنة ترفض الرأي الآخر؟

– انا على اتصال بالاستاذين والاستاذة توكل وحريص على وجودهم في اللجنة ولم اقبل باستقالاتهم كما لم تقبل اللجنة استقالاتهم ايضاً لكن لهم مطلب وشرط معين واظن ان عودتهم الى اللجنة التحضيرية واردة في القريب العاجل.

– ما هو هذا المطلب؟

– لا اريد ان اذكر مطالبهم لكن هم طبعاً يريدون ان يتأكدوا من جدية النزول الى الشارع.

في احد اجتماعات اللجنة التحضيرية برزت اصوات تنادي بتدوير موقع امين عام اللجنة التحضيرية. برأيك لماذا لم يحدث اي تدوير للمواقع القيادة حتى الان؟

– انا شخصياً على استعداد تام ان استقيل واترك الفرصة لغيري.

– (مقاطعاً) لا اعتقد انهم كانوا يقصدونك استاذ،هم كانوا يريدون تدوير موقع الامين العام؟
 
– بالنسبة للاخ الشيخ حميد الاحمر اعتقد انه له دوراً كبيراً جداً ومحل تقدير عند الجميع ويجب الا يتحسس البعض من وجوده بالعكس اعتقد ان وجوده مكسب وانا لا اشك لحظة واحدة انه جاد في الوقوف مع المعارضة والمشاركة في قيادتها، انا عندي يقين كامل في هذا.

– ولكن من حيث المبدأ، اليست فكرة تدوير المناصب القيادية محل اتفاق داخل اللجنة التحضيرية؟

– لا اعتقد انه منصوص عليه، لا استطيع ان اؤكد لك ذلك، لكن اذا كان هنالك من لديه استعداد لتحمل المسؤولية غيرنا فانا شخصياً ساكون على استعداد للاستقالة وانت تعرف انني ادفع ثمناً نتيجة لوجودي في قيادة اللجنة وطبعاً وقوفي مع الاخوان في اللجنة التحضيرية والمشترك جاء عن اقتناع بصواب موقفهم، ولو كان موقفهم خاطئاً فلن اتردد في ان اقول لهم انتم مخطئون، ولعلك تذكر على سبيل المثال انهم عندما ذهبوا الى اللقاءات في لجنة المائتين كان لي رأي اخر وموقف معلن لكن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.

هنالك اتهامات داخل اللجنة التحضيرية للأمين العام بالتفرد في صناعة القرارات وتهميش الاخرين وتشكيل اللجان من اخوته وحاشيته والمقربين ما هو تعليقك؟

– هذا كلام غير صحيح في كل الاحوال، احياناً شيء طبيعي جداً ان يطرح رأيه في بعض القرارات، واقول لك الصدق انه يؤمن بمشاركة الاخرين له وانا شخصياً لم المس خلال تعاملي مع الشيخ حميد اصراراً من قبله على فرض ما يريد اذا ما راجعته في ذلك انا اتعامل معه كأخ وابن عزيز اكن له كل التقدير والاحترام واظن ان وجوده في اللجنة اصبح ضرورة.
 
الاساءات الشخصية تعاني انني محق

كيف تتلقى ما يطالك من اساءات شخصية بلغت مؤخراً حد تجريدك من هويتك الوطنية كما جاء على لسان مصدر اعلامي مؤتمري.؟
– عادة انا لا اهتم بقراءة ما ينشر ضدي او ضد غيري من شتائم: لانها لا تستحق ان اضيع وقتاً في قراءتها. وفيما يتعلق بتصريح ذلك المصدر الاعلامي فصدقني اذا قلت لك انني ضحكت كثيراً حين اطلعني عليه احد الاصدقاء ومنذئذ وطنت نفسي على سماع قرار تجريدي من الجنسية اليمنية في اية لحظة، واذا كنت لا اشغل بالي بما يوجد الي من سباب وقذع فذلك لاني اعول على وعي المواطنين الذين لا تخفى على الكثير منهم سيرتي ومواقفي بل انني كما بلغني ان هنالك هجوماً على في صحيفة رسمية، احسست بأنني محق فيما قلته، ومع ذلك فانه يكفيني شرفاً انني لم اسفه احداً سواء في خطبي او في تصريحاتي او في احاديثي الصحفية. – صحيحح انني انتقد واحذر وادعوا الى وجوب حل الازمات والمشكلات وذلك انطلاقاً من حرصي على اصلاح الاوضاع عبر حوار وطني شامل حتى يمكن الابقاء على الوطن كياناً موحداً بالصيغة التي يتم التواتفق عليها بعد ان اصبحت الصغية الاندماجية القائمة غير مقبولة.
 
– ما هو الدور الذي تتوق الى القيام به تتويجاً لحياتك السياسية؟

– اتمنى ان يمكنني الله عزوجل من ان اسهم مع غيري من رجالات اليمن في التوفيق وليس في التفريق بين مختلف الاطراف على كلمة سواء حتى اموت وانا قرير العين بان مستقبل وطني سوف يكون حتماً افضل من ماضيه وحاضره وليس اسوأ منهما.
 
يرجع البعض ان الرئيس علي عبدالله صالح كان يقصدك في مستهل الكلمة التي القاها مؤخراً خلال الندوة التي نظمتها جامعة عدن ما تعليقك على ذلك؟

– من حق (فخامته) يقول ما يشاء، لكن في النهاية لا يصح الا الصحيح، وما يهمني في الوقت الحاضر هو انقاذ البلاد وصلاح احوال العباد، الامر الذي يتطلب العمل على نزع فتيل الازمة الوطنية المركبة والطاحنة التي تعددت مظاهرها واطرافها وتفاقمت ابعادها ومخاطرها والى ان يتحقق هذا عبر مؤتمر حوار وطني شامل سأظل اقول كلمة الحق بملء فمي واحذر من الاستمرار في انتهاج السياسات الخرقاء والممارسات الاستفزازية وادعوا الى وجوب التحلي بالحكمة في حل كافة القضايا الوطنية. – فالوطن اعز علي من نفسي واغلى من حياتي ولهذا فإني لا اكف عن الابتهال الى الله العلي القدير ان يحفظه من كل شر ويقي شعبنا كل مكروه.
نقلا عن صحيفة حديث المدينة
 حاوره: حسين اللسواس

زر الذهاب إلى الأعلى